أثر توفير إعانات رعاية الطفل وخدمات التوظيف على مشاركة النساء في القوى العاملة في مصر

Location:
Greater Cairo, Egypt
Sample:
5,000 mothers
Timeline:
2020 - 2023
Target group:
  • Children under five
  • Job seekers
  • Mothers and pregnant women
  • Urban population
Outcome of interest:
  • Employment
  • Empowerment
  • Student learning
  • Women’s/girls’ decision-making
Intervention type:
  • Early childhood development
  • Job counseling
  • Subsidies
  • Norms change
  • Child care
  • COVID-19 response
AEA RCT registration number:
AEARCTR-0007471
Research papers:
Partners:

تعتبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة الأقل من حيث نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة على مستوى العالم. وتبذل مصر،على وجه الخصوص، جهوداً مضنية من أجل زيادة نسبة مشاركة النساء في سوق العمل. وبالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي المصرية، يُجري الباحثون تقييماً عشوائياً لاختبار أثر توفير إعانات رعاية الطفل وخدمات التوظيف للنساء على نتاجات معدل توظُفهٍن ومدى تمكينهن، وأيضاً على المهارات المعرفية، والمهارات الاجتماعية العاطفية لأطفالهن.

الموضوع الأساسي

إن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي صاحبة أقل معدلات لمشاركة النساء في سوق العمل على مستوى العالم، والتي قُدرت بنسبة 18.5% في عام 2020. وسواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أو عالمياً، تواجه النساء خيارات صعبة بشأن التوفيق بين إلتزاماتهن المختلفة والمتنافسة على المتاح لديهن من الوقت، سواء داخل البيت أو خارجه. وفاقمت جائحة كوفيد-19 ذلك الوضع إلى حد بعيد.

ففي نفس الوقت الذي تواجه فيه النساء أوضاع شديدة الصعوبة في سوق العمل، تقع الكثير من النساء تحت ضغوط أكبر من أجل توفير خدمات رعاية ومسئوليات منزلية غير مدفوعة الأجر. وغالباً ما تكون خدمات رعاية الطفل الخارجية باهظة التكاليف بالنسبة للأسر محدودة الدخل. وبالتالي، فإن تقسيم العمل التقليدي وغير العادل بين النساء والرجال بشأن أعمال وإلتزامات الرعاية يحُد من مشاركة النساء في سوق العمل. 

أظهرت الأبحاث أهمية خدمات رعاية الطفولة المبكرة وتعليم الأطفال لزيادة مشاركة النساء في قوة العمل. وأيضاً توفير خدمات التوظيف لمساعدة الأفراد على إيجاد الوظائف المناسبة لمهاراتهم، على الرغم من أن الأدلة على فعالية تلك البرامج مختلطة بأدوات وتدخلات أخرى. ومع ذلك، فإن تلك الخدمات يمكن أن تكون فعالة في مصر على وجه التحديد، حيث تواجه النساء قيوداً اجتماعية تمنعهن من العمل في بعض الوظائف المتاحة. فهل يمكن للتدخلات التي توفر الوصول لخدمات رعاية طفل جيدة ويسيرة التكلفة، إلى جانب استهدافها القيود التي تحد من وصول النساء لوظائف ملائمة، أن تعمل على تحسين مشاركة النساء في القوى العاملة في مصر؟

سياق التقييم

تبذل مصر، على وجه الخصوص، جهداً كبيراً من أجل إدماج النساء في سوق العمل، حيث بلغت نسبة النساء من القوى العاملة 13.4% عام 2020 (انخفضت بنسبة 11.6 نقطة مئوية منذ عام 2013).

وهناك عديد من العوامل التي تعوق مشاركة النساء في سوق العمل في مصر. أولها، تساهم التكلفة المرتفعة لخدمات رعاية الطفل الخارجية في رفع تكلفة فرص انضمام النساء لسوق العمل. ثانيها، ضعف الطلب على العمالة النسائية في مصر، حيث أفاد صراحةً 51% من أصحاب الأعمال، في مسح عام 2018، بتفضيلهم توظيف الرجال. ثالثها، المعايير والقواعد الاجتماعية المتعلقة بأدوار النوع الاجتماعي، كالتقسيم التقليدي لأدوار عائل الأسرة/ربة المنزل، والتي تقيد عمل النساء. 

علاوة على ذلك، فقد تزامن إنخفاض عمالة النساء في مصر مع تغيرات كبرى في البنية الاقتصادية. فلما كانت وظائف القطاع العام أكثر ملائمة وسهولة في التوفيق بينها وبين إلتزامات الزواج والحمل والإنجاب، مقارنة بوظائف القطاع الخاص وغير الرسمي. فقد انخفضت بشكل كبير نسبة التوظيف بالقطاع العام، في مقابل زيادة التوظيف في القطاع الخاص غير الرسمي.

Three young boys sit at a table playing with pegs
Photo: KheirWaBaraka

معلومات تفصيلية عن التدخل

يقوم الباحثون بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي في مصر بإختبار أثر إعانات رعاية الطفل، خدمات التوظيف، والدمج بينهما، على نتاجات مشاركة النساء، الأمهات لأطفال صغار، في سوق العمل المصري. 

تستهدف الدراسة الأمهات لأطفال من سن 1-5 سنوات في المناطق محدودة الدخل بالقاهرة الكبرى. تلك الأمهات اللائي يقطنّ بجوار دور حضانة مشاركة بالبرنامج، ولا يعتمدن على خدمات رعاية الطفل عند بدء البحث. أشارت نتائج دراسة استطلاعية سابقة أن النساء لم يعلمن بتوافر دور حضانة بجوار محل سكنهن، وأنهن ذكرن أزمة رعاية الطفل كأحد أهم الأسباب الرئيسية لعدم قدرتهن على العمل.

قام الباحثون بالتوزيع العشوائي لعدد 5000 أُم، لتلقّي إما دعم لمصروفات دار الحضانة، الوصول لخدمات التوظيف، كلاهما، أو عدم تلقي أي منهما. وتلك الأمهات اللاتي لن تتلقى أي تدخلات، ستمثل المجموعة المقارنة.

  • إعانات رعاية الطفل (1250 أُم): ستتلقّى المشاركات في تلك المجموعة قسائم خصم إما بنسبة 25% أو 75% من متوسط تكلفة الاشتراك لمدة عام  في دار حضانة تابعة لجمعية أهلية محلية. وبعد أرعة أشهر من بداية التدخل، سيتم زيادة نسبة الدعم لـ 100% لكل الأمهات المؤهلات للمشاركة. 
  • خدمات التوظيف (1250 أُم): سيتاح للمشاركات في تلك المجموعة الوصول لمنصة توظيف تعمل على توفير فرص عمل للنساء محلية، وفي القطاع الرسمي بما يلائم متطلباتهن وامكانياتهن، حيث ستعرض عليهن ما يصل إلى ست فرص وظائف ملائمة بالإضافة إلى تيسير وتسهيل طلبات الإلتحاق بالوظائف.
  • الدمج بين التدخلين (1250 أُم): ستتلقّى المشاركات في تلك المجموعة دعم رعاية طفل(إما بنسبة 25% أو 75%)، والوصول إلى منصة التوظيف.

  • مجموعة المقارنة (1250 أُم): لن تتلقى المشاركات في تلك المجموعة أي نوع من التدخلات.

تم جمع بيانات خط الأساس، قبل توزيع النساء المشاركات على المجموعات. حيث جمعت مقابلات خط الأساس معلومات عن الأم (تشمل خلفيتها التعليمية، توجهات بحثها عن العمل، حالتها الوظيفية)، وعن تطور وتنمية الأطفال، وعن تقسيم الأدوار القائم

على النوع الاجتماعي داخل الأسرة، وديناميكيات استخدام وتوزيع الوقت.

فإن اختبار أثر تلك التدخلات معاً سيساعد على فهم التفاعلات بين القيود المختلفة على عمل المرأة. سيقوم الباحثون بقياس التأثيرات على توظُف النساء، حالة الرفاه، استخدام الوقت، القوة التفاوضية داخل المنزل، و التوجهات بشأن الأدوار القائمة على النوع الاجتماعي. وسيقوم الباحثون أيضاً بقياس التأثيرات على أطفال المشاركات، بقياس عدد المهارات المعرفية وغير المعرفية. وأخيراً، سيقوم الباحثون بتقييم ما إذا كانت تلك التدخلات لها آثار متباينة بإختلاف التوجهات بشأن الأدوار القائمة على النوع الاجتماعي.

بالإضافة إلى المراجعة والإجازة الأخلاقية من مجلس المراجعة المؤسسية، بذل الباحثون جهداً إضافياً للتأكد من إحتمالية أن تكون خدمات رعاية الطفل المتوافرة ليست بالجودة المطلوبة. لكن الأدلة المبدئية أشارت بعدم أرجحية تلك الاحتمالية: حيث أن كافة دور الحضانة مسجلة كجمعيات غير حكومية وتشرف عليها وزارة التضامن الاجتماعي، وأشارت الأدلة الكيفية المبدئية أن دور الحضانة التي سيتعامل معها الباحثون تقدم خدمات أفضل من البدائل المتاحة.

وبالتالي، فإنه من المتوقع، وفقاً لذلك السياق، أن الاشتراك في دار الحضانة سيكون له أثراً إيجابياً على تنمية الأطفال. وحتى إن كان الحال عكس ذلك، فسوف يستفيد المجتمع بشكل كبير من الأدلة التي تم انتاجها بشأن أوضاع دور الحضانة للعمل على تحسين خدمات الرعاية التي توفرها دور الحضانة فيما بعد.

نتائج ذلك البحث ستفيد بشكل مباشر عملية تصميم وتنفيذ سياسات وزارة التضامن الاجتماعي بشأن خدمات الرعاية والتعليم لمرحلة الطفولة المبكرة، وستخلق فرص للنساء من خلال زيادة مشاركتهن في سوق العمل. وبشكل أكثر تحديداً، ستساعد تلك النتائج في توسيع نطاق خطط عمل وزارة التضامن الاجتماعي، ونطاق دور الحضانة المشاركة، ونطاق السياسات العالمية المتعلقة بدعم تشغيل النساء. 

 

النتائج والدروس المستفادة بشأن السياسات

*النتائج والدروس المستفادة لتطوير السياسات قيد الانتظار.