وصول النساء المصريات لمصادر الدعم والمساندة الخاصة بالتعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي عبر شبكات التواصل الاجتماعي أثناء جائحة كوفيد-19

Researchers:
Elizabeth Parker-Magyar
Fieldwork by:
Sample:
5,618 Egyptian women
Timeline:
2021
Target group:
  • Women and girls
  • Adults
Outcome of interest:
  • Gender attitudes and norms
  • Attitudes and norms
  • Gender-based violence
Intervention type:
  • Digital and mobile
  • Information
  • Social networks
  • Norms change
  • COVID-19 response
  • Edutainment
  • Media
AEA RCT registration number:
AEARCTR-0007459
Partners:

ساهمت القيود على الحركة والتنقل، والعزلة الاجتماعية، والضغوط الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد-19 في زيادة تعرض النساء للعنف القائم على النوع الاجتماعي (GBV)، وعنف الشريك الحميم (IPV)، ولم تكن الحال في مصر استثناء من ذلك الوضع، بل وزاد الأمر صعوبة مع محدودية وصل النساء لموارد الدعم والمساعدة بشكل مباشر. لذا، قام الباحثون، بالمشاركة مع المركز المصري لحقوق المرأة، بتقييم أثر حملات التوعية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والتلفاز على توجهات وسلوك النساء في مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي وعنف الشريك الحميم. وقد أثبت تطبيق واتساب فعالية أكبر من منصة فيسبوك من حيث وصول المحتوى، وبقدر مساوٍ لأثر وفعالية التلفاز. وبغض النظر عن أنواع منصات التواصل الاجتماعي، فقد زادت الحملات عبر وسائل التواصل الاجتماعي من معرفة ووعي النساء باستخدام موارد الدعم والمساندة، لكن لم يكن لها أثر على توجهاتهن العامة فيما يتعلق بالمساواة على أساس النوع الاجتماعي أو العنف القائم على النوع الاجتماعي.   

الموضوع الأساسي

خلال فترة جائحة كوفيد-19، عانت النساء- وخاصة في دول الجنوب- من زيادة تعرضهن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، وعنف الشريك الحميم، بسبب القيود على الحركة والتنقل، والعزلة الاجتماعية، والضغوط الاقتصادية. ففي ظل أوضاع التباعد الاجتماعي، ربما أصبحت النساء ممن يفتقرن لمعرفة سابقة بمصادر الدعم، كالمنظمات التي تقدم استشارات ودعم لمواجهة العنف بشكل آمن، أكثر ضعفًا وعرضة للانتهاكات. وقد جعلت القيود على الحركة والتنقل التي فرضتها الجائحة وضع النساء اللاتي يتعرضن للعنف أكثر صعوبة نظرًا لعدم قدرتهن على الوصول لموارد الدعم بشكل مباشر. مما جعل المنظمات والمؤسسات المعنية تسعى للبحث عن طرق بديلة للتواصل مع النساء.  

يتطلب الحد من العنف إحداث تحول وتغيير في الأعراف التي تدعم تقبله والتسامح معه، ومعالجة تهميش النساء الاقتصادي والسياسي، وتعزيز المشاركة العامة وأنشطة المدافعة. وقد أثبتت دراسات سابقة، أن الحملات الإعلامية و"الإعلام الترفيهي"، بشكل خاص، يمكن أن ينجح في خفض معدل العنف ضد النساء.

فإن عرض قصص لنماذج يحتذى بها ومحتوى درامي يمكن أن ينجح في لفت انتباه الأفراد المستهدفة، ويشجع على التغيير في السلوك، كما إن عرضه ومشاركته على المستوى المجتمعي يمكن أي يحدث تحول وتغيير في المدركات المتعلقة بالأعراف الاجتماعية. وعلى الرغم من ذلك فأن الأدلة على فعالية مثل تلك الحملات مختلطة إلى حد ما بعوامل أخرى، كما نفتقر للأدلة الكافية حول مدى فعالية منصات التواصل الاجتماعي، كفيسبوك وواتساب، في وصول تدخلات الإعلام الترفيهي لمستهدفيها، والتي ما يتم مشاركتها عادة من خلال أنشطة توزيع وعرض الأفلام التقليدية أو من خلال التجمعات الاجتماعية الشخصية.

سياق التقييم

تعاني مصر من ارتفاع مستويات اللامساواة والعنف القائم على النوع الاجتماعي، حيث تحتل المرتبة 129 من بين 153 دولة وفقًا للمؤشر العالمي للفجوة بين الجنسين عام 2020 الخاص بالمنتدى الاقتصادي العالمي. ففي عام 2015، سجلت نسبة 36 في المائة من النساء المصريات المتزوجات بين عمر 15-49 سنة تعرضهن للعنف الجسدي المنزلي، بينما طلب الثلث فقط من تلك النسبة الدعم والمساندة، ونسبة 18 في المائة فقط منهن أبلغن عن الواقعة. ويدلل انخفاض نسبة الإبلاغ عن التعرض للعنف، جزئيا، على سيادة الأعراف الاجتماعية التي تبرر العنف وتلقي باللوم على النساء حال وقوعه، وأيضّا على صعوبات اللجوء لمنظومة القانون المصري في مثل تلك الأمور. 

فبينما تواجه النساء المصريات عقبات جمة للإبلاغ بشكل مباشر عن وقائع العنف للسلطات المختصة، لكن يمكنهن الوصول لمنظمات حقوقية، كالمركز المصري لحقوق المرأة (ECWR)، الذي يوفر برامج إعلامية، خطوط ساخنة، وخدمات دفاع قانوني، سعيًا لإحداث تغيير في الأعراف الاجتماعية المرتبطة بقبول العنف، ولتوفير كافة موارد الدعم والمساندة للناجيات. وفي سبيل ذلك، يقوم المركز المصري ومؤسِسَته، نهاد أبو القمصان، باستخدام شبكات التواصل الاجتماعي والبرامج المتلفزة لنشر محتواهم. 

ففي الفترة من يونيو حتى سبتمبر 2020، أصدر المركز المصري مجموعتين من الفيديوهات التي تناقش من خلالها أبو القمصان الأعراف الأبوية، وتؤكد على أهمية عدم لوم النساء المعنفات وتحميلهن مسئولية ما يتعرضن له من عنف، وتشجيع الأصدقاء وأفراد العائلة المحيطين على دعم ومساندة الناجيات، كما تستعرض موارد وأدوات المركز المصري التي يوفرها في هذا الشأن. 

تشكلت مجموعة الفيديوهات الأولى من حلقات آخر موسم للبرنامج التلفزيوني الأسبوعي (حكايات نهاد)، وتُذاع حلقاته مساء كل سبت ومدته من 25-30 دقيقة. أما المجموعة الثانية فهي فيديوهات قصيرة تتراوح مدتها من 5-9 دقائق ويتم نشرها وتداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.   

تأتي غالبية نساء عينة الدراسة من المحافظات ذات الكثافة السكانية المرتفعة في مصر، وتحديدًا من محافظة القاهرة. عند بداية التقييم، 28 في المائة فقط من نساء العينة كنّ على علم بأي موارد دعم ومساندة عبر الانترنت، و2 في المائة كنّ على دراية بالمنظمات التي تقدم خدمات دعم ومساندة النساء في حالة التعرض للعنف القائم على النوع الاجتماعي. 

Screenshot of a video where a woman addresses the camera from her home
Nehad Aboul Qomsan addresses the camera during an episode of Hekayat Nehad.
Screenshot via ECWR

معلومات تفصيلية عن التدخل

شارك الباحثون مع المركز المصري لحقوق المرأة في تقييم أثر نشر محتوى مُصمم لإحداث تحول وتغيير في الأعراف الاجتماعية المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي، وتوفير الدعم والمساندة للناجيات عبر منصات الفيسبوك، واتساب، والتلفاز. 

باستخدام إعلان الفيسبوك، قام الباحثون بتطبيق مسح لعدد 9.431 سيدة مصرية، وتم اختيار عدد 5.618 منهن لتلقي مزيد من المعلومات وفيديوهات توعية حول حقوق النساء. وقام الباحثون بالتوزيع العشوائي لعينة السيدات اللاتي سيتلقين المعلومات الإضافية على المجموعات التالية: 

  1. تذكير بمتابعة البرنامج التلفزيوني (952 سيدة): تتلقى المشاركات رسائل تذكير عبر تطبيق واتساب كل سبت من كل أسبوع، لتذكيرهن بموعد وقناة بث برنامج حكايات نهاد على التلفاز، والذي يناقش موضوعات متعلقة بتمكين النساء ومناهضة العنف ضد المرأة. 
  2. رسائل فردية عبر تطبيق واتساب (1.118 سيدة): تتلقى المشاركات أسبوعيًا روابط لمشاهدة سلسلة فيديوهات قصيرة مشابهة لمحتوى سلسلة حلقات برنامج حكايات نهاد، عن طريق رسائل فردية عبر تطبيق واتساب. 
  3. مجموعة تواصل عبر تطبيق واتساب (1.879 سيدة): تتلقى المشاركات نفس الروابط المذكورة أعلاه عبر مجموعة تواصل على تطبيق واتساب تضم من 8 إلى 12 شخص. حيث إن مشاركة المحتوى مع مجموعة أفراد ربما يكون أكثر فعالية في تغيير التوجهات والسلوك مقارنة بالرسائل الفردية، فقد يشجع ذلك على خلق مناقشات تساهم في تغيير معتقدات وأفكار الأفراد بشأن المعايير والأعراف الاجتماعية.  
  4. رسائل فردية عبر فيسبوك (565 سيدة): تتلقى المشاركات روابط مشاهدة أول 4 فيديوهات عن طريق رسائل فردية عبر تطبيق فيسبوك. ونظرًا لبعض المشكلات التقنية، تلقت المشاركات روابط مشاهدة باقي سلسلة الفيديوهات عن طريق رسائل فردية عبر تطبيق واتساب. وقام الباحثون بضم تحليل نتاجات تلك المجموعة مع مجموعة رسائل واتساب الفردية. 
  5. مجموعة المقارنة (1.104 سيدة): لم تتلق المشاركات أي من رسائل واتساب أو فيسبوك، ثم تم ارسال كل محتوى التدخل بعد إجراء مسح خط النهاية. 

تم إجراء التدخل على مدى ثمانية أسابيع من شهر يوليو حتى سبتمبر عام 2020. وبإجراء مسح المتابعة في الفترة من سبتمبر إلى أكتوبر 2020، قام عدد 4.165 مشاركة بالإجابة على أسئلة تدور حول العنف، النوع الاجتماعي، والمساواة في الحياة الزوجية، والإشارة إلى استخدامهن الفعلي أو الافتراضي لمصادر الدعم حال التعرض لعنف منزلي أو جنسي، ومشاركة أفكارهن ومعتقداتهن عن إمكانية تحقيق النساء المصريات للمساواة القائمة على النوع الاجتماعي في المستقبل. وقام الباحثون بجمع ودمج إجابات المسوح لتصميم مؤشر لسلوك ومعتقدات النساء.

وبالإضافة إجازة مجلس المراجعة المؤسسية وموافقته على إجراء دراسة التقييم من حيث المعايير الأخلاقية، فقد قام فريق البحث باتخاذ عدد من الإجراءات الإضافية لضمان الحد الأدنى من تعرض المشاركات لأي مخاطر. حيث قرر الباحثون بأن تشمل عينة الدراسة النساء فقط، وذلك لمنع تعرضهن لأي تحرشات في التدخل الخاص بمجموعات التواصل على تطبيق واتساب.  

كما حرص الباحثون على التقليل من خطر تعرض المشاركات لإعادة معايشة الصدمات بسبب أسئلة المسوح أو محتوى التدخل، وذلك بالامتناع عن توجه أسئلة حساسة بشأن التجارب الشخصية للمشاركات في التعرض لوقائع عنف على أساس النوع الاجتماعي أو عنف الشريك الحميم. كما تم توجيه فريق جمع البيانات لإجراءات إحالة النساء لمصادر الدعم الملائمة حال طلبهن له، بالاستشارة والتنسيق مع المركز المصري لحقوق المرأة.   ولمزيد من نقاشات الباحثين حول الاعتبارات الأخلاقية، راجع صفحة 17 من الورقة البحثية.

النتائج والدروس المستفادة بشأن السياسات

زادت معرفة ووعي النساء، اللاتي تلقين روابط الفيديوهات أو رسائل التذكير بمشاهدة البرنامج التلفزيوني، بالمصادر المتاحة لدعم ومساندة من تعرضن للعنف القائم على النوع الاجتماعي، بالإضافة لاستخدامهن الفعلي أو الافتراضي لتلك المصادر، لكن كانت الأدلة محدودة بشأن تأثير تلك الفيديوهات والرسائل على الأعراف والمعايير الاجتماعية المتعلقة بالمساواة بين الجنسين أو القبول الاجتماعي لوقائع العنف ضد النساء. 

استهلاك المحتوى المعلوماتي: كانت المشاركات في مجموعات التدخل أكثر أرجحية لمتابعة ومشاهدة محتوى الفيديوهات أ, البرنامج التلفزيوني، كما كنّ قادرات على وصف وسرد المحتوى بشكل أفضل وأكثر دقة. حيث قامت 45% من نساء مجموعات التدخل الخاصة بمنصات التواصل الاجتماعي بزيارة الموقع الإلكتروني الخاص بنشر سلسلة الفيديوهات، بمتوسط مشاهدة بين 2 إلى 3 فيديوهات للزائرة الواحدة. أما مشاركة روابط الفيديوهات عبر الرسائل الفردية كان أكثر فعالية عبر تطبيق واتساب مقارنة بمنصة فيسبوك، حيث سجل زيادة في عدد الزيارات بواقع 0.126 لكل زائرة تم التواصل معها عبر تطبق واتساب. 

الوعي والإلمام بمصادر الدعم والمساندة: زادت معرفة النساء، اللاتي تلقين رسائل التذكير وروابط الفيديو، بمصادر الدعم والمساندة الخاصة بالتعرض للعنف. وبالنظر لمجموعة المقارنة، فإن النساء اللاتي تلقين رسائل تذكير بمتابعة البرنامج التلفزيوني، والنساء اللاتي تلقين رسائل فردية على فيسبوك أو واتساب، ونساء مجموعات التواصل على واتساب قد زادت معرفتهم بواقع 0.12، 0.23، أو 0.30 انحرافات معيارية، على الترتيب. ولا يوجد فرق بين معدل اكتساب الوعي والمعرفة بين النساء اللاتي تلقين روابط مشاهدة سلسلة الفيديوهات عبر واتساب أو من شاهدن حلقات البرنامج التلفزيوني. 

استخدام مصادر الدعم والمساندة: في جميع مجموعات التدخل، أشارت النساء إلى أنهن من المرجح بشكل أكبر أن يطلبن الدعم من المصادر المتاحة عبر الانترنت أو التواصل مع المنظمات المختصة عند إجابتهن على سيناريوهات افتراضية لتعرضهن للعنف، وتراوحت نسبة الزيادة من 0.08 إلى 0.10 انحراف معياري، نسبة إلى مجموعة المقارنة. وعلاوة على ذلك، فإن المشاركات، اللاتي شاهدن سلسلة الفيديوهات، كنّ أكثر قابلية لإبلاغنا بتواصلهن الفعلي مؤخرًا مع المنظمات المعنية واستخدامهن لمصادر الدعم والمساندة – زيادة قدرها 0.09 انحرافات معيارية في مجموعة التدخل التي تلقت رسائل التذكير لمتابعة البرنامج التلفزيوني، و 0.06 انحرافات معيارية في مجموعة التدخل الخاصة بالرسائل الفردية على واتساب أو فيسبوك، نسبة إلى مجموعة المقارنة. وعلى الرغم من ذلك، لم تبلغ المشاركات في مجموعات التدخل عن وقائع تعرض لعنف منزلي أو جنسي أكثر من المشاركات في مجموعة المقارنة.  

التوجهات المتعلقة بالأعراف الاجتماعية والعنف: هناك أدلة محدودة تشير إلى أثر التدخلات على تغيير معتقدات وأفكار الأفراد بشأن قضايا النوع الاجتماعي والمساواة في الحياة الزوجية ورفض العنف الجنسي، أو الاستعداد للتبرع للمنظمات الداعمة للناجيات من العنف القائم على النوع الاجتماعي. ويرى الباحثون أن النتائج تؤكد على ثبات ورسوخ التوجهات المتعلقة بالأعراف الاجتماعية تجاه النوع الاجتماعي، والتي عززتها الثقافة الأبوية، والتفسيرات الدينية السائدة، وبنية النظام الاقتصادي وما يضعه من حواجز وعقبات في سوق العمل.  

نظرة مستقبلية: بالرغم من محدودية الأثر على توجهات النساء المتعلقة بالنوع الاجتماعي والمساواة الزوجية، فقد زادت التدخلات من اعتقاد المشاركات بأن النساء المصريات سيحققن درجة أكبر من المساواة بين الجنسين وفي الحياة الزوجية في يوم من الأيام – ماعدا النساء المشاركات في مجموعات تواصل تطبيق واتساب. وربما ترجع النتيجة اللبية لتلك المجموعة لغياب طرح مناقشات هادفة فيما بينهن.  

وتتفق تلك النتائج مع ما تم التوصل إليه سابقًا بأن الإعلام الترفيهي يمكن أن يزيد من معدل الإبلاغ عن وقائع التعرض للعنف دون التأثير على التوجهات والأفكار الأساسية المسببة لها. وبالمقارنة بالوسائل الأخرى لنشر المعلومات وتداول المعرفة، فإن نشر محتوى توعوي ترفيهي عبر منصات التواصل الاجتماعي أو التلفاز ربما يعيق مناقشات أعمق بشأن التغيير في التوجهات والمدركات المتعلقة بالأعراف الاجتماعية، مما يحد من إمكانيات التأثير عليها.    

وعلى جانب آخر، فإن استخدام شبكات التواصل الاجتماعي يمكن أن يظل مؤثرًا، نظرًا لشعبية واتساع استخدامها في مصر وفي العالم، ولأنها تتيح نشر وتداول المحتوى بتكاليف زهيدة، وملائمتها في ظل ظروف القيود على الحركة والتنقل الناجمة عن جائحة كوفيد-19.  ولأن تضمين مشاركة الرجال يعتبر أمر شديد الأهمية في تغيير الأعراف والسلوك المتعلقة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي وعنف الشريك الحميم، فيجب عند تصميم التدخلات أو الأنشطة البحثية المستقبلية الأخذ ف الاعتبار مشاركة الرجال وكيفية تحقيق ذلك بما يراعي الاعتبارات الأخلاقية. 

وبناء على تلك النتائج، يستمر المركز المصري لحقوق الامرأة في نشر وتداول المعلومات والحقائق المهمة بشأن الخدمات الموجهة لفئاته المستهدفة.